الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فقد اطلعت على شريط للشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله خاض فيه بما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار ونزاع، ونَشَره وأذاعه عبر سلسلة من المحاضرات خرجت في إصدارٍ مسموع بعنوان (أحداث الفتنة)، وجعله متاحاً لكل أحدٍ صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، سنياً أو بدعياً، عالماً أو جاهلاً، فرأيت من واجب النصيحة للشيخ وللمسلمين بيان ما وقع فيه الشيخ من مخالفةٍ لما درج عليه السلف في مثل هذه المسائل -وأعني بذلك ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار- من وجوب الكف والسكوت عنه، وتعيّن طيه وكتمانه، وبيان أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنّة والجماعة.
ومما دعاني للردّ أيضاً: أن الشيخ حفظه الله فسّر عبارات السلف بغير مرادهم، وحمل كلامهم على غير محمله.
ولما كان الردّ على المخالف أصلاً من أصول أهل السنّة والجماعة، تعيّن الردّ على ما وقع فيه الشيخ من أخطاء، اتباعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، ولقوله: «الدين النصيحة»، قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
ومعلوم أنه إذا كان الخطأ مذاعاً مُعلناً، وجب الردّ عليه علانية، ولا يُكتفى فيه حينئذٍ بالسرّ، جرياً على قاعدة السلف.
وسيكون الردّ عبر وقفات مختصرة:
الوقفة الأولى في بيان موقف السلف رحمهم الله ومنهجهم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم:
فقد اتفقت كلمة السلف في وجوب الكفّ والإمساك عن الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من نزاع، حتى صار هذا الأمر أصلاً من أصولهم يذكرونه في كتبهم.
وأعني بالإمساك المأمور به: هو ترك الخوض أصلاً فيما شجر بينهم وإغفاله، وعدم روايته، وترك إقرائه، والإعراض عنه، فضلاً عن إشاعته وإذاعته وتدريسه والإخبار به، ونصوصهم في هذا الباب كثيرة لا يخلو منها كتاب من كتب أصول السنّة، وأذكر منها بعض ما يبين ذلك.
قال ابن بطة العكبري في «الإبانة الصغرى ص62»: (ومن بعد ذلك: نكفّ عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ….، ولا ينظُر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار، وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك، ولا لغيرك، ولا ترْوِه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم: حماد بن زيد، ويونس بن عبيد، والثوري، …..، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها، والنظر فيها، والاستماع إليها، وحذّروا من طلبها، والاهتمام بجمعها).
وقال الآجري في «الشريعة 5/2485»: (ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين، أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم، ويتوسل إلى الله الكريم بهم، ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقّر عنه ولا يبحث، فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال: لمَ قاتل فلان لفلان، ولم قتل فلان لفلان وفلان؟.
قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها.
فإن قال: ولم؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلاً ممن جاء بعدهم لأنهم أهل الجنة، عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن. فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنّة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا.
فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟.
قيل له: لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق، ونتخلف عما أمرنا فيهم.
فإن قال: وبم أمرنا فيهم؟.
قيل: أُمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم ، دلّ على ذلك الكتاب والسنّة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله عز وجل في كتابه أن لا يخزي منهم واحداً، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحداً منهم أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه }أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون{.
فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالماً بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله.
قيل له: أنت طالب فتنة، لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل: ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو؟ أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو؟ وفيما تنفقه؟ أولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل ….). ثم ذكر الأدلة على ذلك.
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء 10/92»: (كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيّه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله تعالى).
الوقفة الثانية في بيان السبب الذي من أجله نهى السلف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة y:
لقد أجمعت كلمة السلف على النهي عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والكفّ عنه، وذلك لأمور كثيرة:
الأمر الأول: اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا» [السلسلة الصحيحة 34]، والإمساك المذكور هنا هو الإمساك عن غير الجميل، فيدخل في ذلك الطعن في الصحابة ولمزهم، والخوض فيما شجر بينهم، وبهذا الحديث وأمثاله استدل السلف على وجوب الكفّ عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم.
الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ترك الخوض في الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم كان أحبّ إلى الله تعالى، ولذلك امتدح الحسن رضي الله عنه بقوله: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»، فإذا الكفّ عن الدخول في الفتنة محبوباً إلى الله تعالى، فإن الكفّ باللسان داخل فيه.
الأمر الثالث: هو عدم الحاجة في الخوض في تلك الأحداث لوجود الأدلة القطعية المُحكمة في فضل الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم ورضا الله تعالى عنهم، فإذا كان فضلهم معلوماً مقطوعاً به بكونهم خير القرون، وأفضل الناس بعد الأنبياء، وأنهم أحق الناس بالأجر والثواب على الاجتهاد، وأحق الناس بمغفرة الله تعالى لكونهم أوفر الناس حظاً في أسبابها، فإذا كان هذا، فلا حاجة إلى الاطلاع والعلم بما جرى بينهم، بل الوقوف والسكوت هو المتعّين لما لهم من المكانة والمنزلة.
الأمر الرابع: هو دخول كثير من الكذب والإفك والبهتان من أهل الزيغ والبدع في كثير من روايات تلك الوقائع، وقد يعسر على بعض العلماء تمحيص تلك الروايات ونخلها، فضلاً عن آحاد الطلبة، فكيف بالعوام.
الأمر الخامس: أن الخوض فيها قد يوقع في القلب ميلاً على بعض الصحابة، وقد يورث الأحقاد والإحن عليهم رضي الله عنهم، وربما صار التخلص منه أحياناً عسيراً على بعض العلماء، فضلاً عن آحاد الطلبة، فكيف بالعوام. وهذا يناقض ما يجب في حقهم من الحب والتقدير والثناء الحسن.
الأمر السادس: أن الخوض فيها وذكر أحداثها ووقائعها من غير ضرورة يؤلم القلوب، ويُحزن المؤمنين، وهو مخالف لما أُمرنا به من ذكرهم بالجميل. فمن المعلوم أن الإنسان إذا أحب أحداً أحب أن يذكر أفضل أحواله، وكره سماع ما يؤلم من حياته فضلاً عن إشاعته وإذاعته، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟.
الأمر السابع: أن الخوض فيها إن سلم صاحبه من الإثم، فإنه لا يترتب عليه فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، فأقل أحواله أن يكون لغواً، وقد أمرنا الله تعالى بالإعراض عن اللغو، فكيف إذا كان عين هذا اللغو منهياً عنه؟
الأمر الثامن: أن الخوض في هذه الأحداث يفتح الباب لمرضى القلوب ليتخذوا منها سبيلاً للطعن في الصحابة والنيل منهم والحطّ من قدرهم ومكانتهم، فترك الخوض فيها يدرء باب الفتنة، ويسدّ الذريعة.
الوقفة الثالثة:
إذا تبين منهج السلف وعُرفت طريقتهم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ، تبيّن بعد ذلك مخالفة الشيخ عدنان حفظه الله لطريقتهم ومنهجهم في هذا، عبر إذاعة تلك الأحداث ووقائعها، ونشرها بين الناس بإلقاء المحاضرات فيها في المساجد والمجالس العامة، فضلاً عن تسجيلها وإتاحتها لمن أراد الاطلاع عليها، وهو عين ما نهى عنه السلف وحذّروا منه.
الوقفة الرابعة:
أن الشيخ عدنان حفظه الله وللأسف الشديد فهم كلام السلف على غير وجهه، وفسّره بغير معناه، فقال بالنص في شرح عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية (ويمسكون عما شجر بين الصحابة): (والمقصود بذلك ليس هو عدم الكلام عن مثل هذه المواضيع، والرد على من افترى على أصحاب النبيy، وإنما المقصود من كلام شيخ الإسلام أنه لا يتكلم أحدٌ، أو لا يتكلم أحدٌ فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا علم). ففسّر كلمة (يمسكون) بـ (يتكلمون بعلم) وهذا لا تقرّه لغة ولا شرع، بل هو إلى التحريف أقرب منه إلى التفسير، لأنه فسّر الكلمة بضد معناها. فإن ضد الكف: الخوض، وضد الإمساك: الكلام. ومن المعلوم أن عبارات السلف كلها تدور حول (الإمساك) و(الكف) و(ترك الكلام) و(النهي عن الخوض) ونحو هذه العبارات الكثيرة التي تدل على النهي عن الكلام في هذه الأحداث والخوض فيها، لا عن الأمر بأن يكون الكلام بعلم. وهذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا»، فالمراد الكف والإمساك وعدم الكلام وترك الخوض في مثالبهم، وفيما شجر بينهم، ولذلك فهم العلماء منه الأمر بذكرهم بالجميل. قال أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر ص303»: (وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن يُنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وقال أهل العلم معنى ذلك: لا تذكروهم إلا بخير الذكر).
ومما يدل على فساد هذا التفسير أن (الكلام بعلم) واجب في كل أمور الشريعة، فما بال الشيخ يخصصه بهذا الباب.
الوقفة الخامسة:
لو قال قائل: إنما المراد من الكلام هو دفع ما يثار حول الصحابة من طعن وسب متذرعين بما شجر بينهم.
فالجواب أن يُقال: لو صحّ هذا، فإن بيان منزلة الصحابة وفضلهم، وذكر مناقبهم وفضائلهم، وسرد الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك هو السبيل لكشف الشبهة وإزاحتها لمن كان طالباً للحق، فإن فضل الصحابة ومكانتهم أمر مُحكم ثابت في الكتاب والسنة، وهو معلوم بالضرورة من سيرتهم وسابقتهم. فالتذكير بهذا وبيانه ونشره هو سبيل السلف رحمهم الله في ردّ كيد الكائدين.
وأما إن كان صاحب الشبهة مريض القلب، فإن سرد الأحداث لن يجدي معه، كيف وقد ترك مُحكم الكتاب والسنّة، بل هو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية }هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب{. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم».
ويُقال أيضاً: إن إزاحة الشبهة المزعومة إنما تكون عمن وقعت في قلبه فقط دون غيره، لا أن تُذاع على من لم تعلق بقلبه ولم يدْر بها، فمن أتانا مستشكلاً بيّنا له إن كان في البيان فائدة، وأما أن نكشف شبهة من لا نعرف بإذاعة هذه الأحداث والوقائع ونشرها على الملأ، فهذا ليس من الحكمة والعقل، لا سيما وقد أُمرنا بالإعراض عنها وترك الخوض فيها.
الوقفة السادسة:
أن يُقال: إن الإنسان لو سبر كتب العلماء على كثرتها فإنه لا يكاد يظفر بمؤلف متعلق بهذه الأحداث، إلا كتاباً أو كتابين سوى كتب التاريخ، وهذا يؤكد إغفال السلف لهذه الأحداث، وتركهم الخوض فيها، ما لم تقتض الضرورة ذلك من ردّ شبهة مبتدع وكشف انحرافه، لا أن يكون ابتداءاً، فإذا اقتضت الضرورة ذلك فلا يكون إلا بقدر تلك الضرورة من غير إشاعة ولا إذاعة.
إذا تبيّن هذا، فليُعلم أنه لا يجوز نشر تلك الأشرطة ولا بيعها على العامة، بل يجب إتلافها كما قرره العلماء من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره في أشرطة طارق السويدان في هذه الفتن.
فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما سُئل عن أشرطة طارق السويدان في الفتن الواقعة بين الصحابة رضي الله عنهم: (لم أسمع أشرطته، ولكن بلغناأن أشرطته التي تتعلق بالصحابة والفتن التي بينهم أنها غير مناسبة وثبت عندنا ذلك،وأشرنا على المسئولين ألا تباع لئلا يقع بذلك فـتـنة).
ثم قال الذي يلقيالأسئلة: وقوله أنكم توافقونه؟
فأجاب رحمه الله: (ما اطلعتعليها، ولا أوافـق على شيء من هذا، لأني ما اطلعت عليها، وإنما نصحنا بعدم نشر وإذاعةالأشرطة التي تتعلق في الفتن التي بين الصحابة). [نقلاً من موقع الشيخ محمد الحمود النجدي www.al-athary.net]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان كان، وأحذر من استماعالأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان. والإنسان الفاهم العاقل يعرف ما ليس بمفيدوما كان مفيدا ً، فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التيأدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه مجتهدون؛فإن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها لأنها لا بد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أوهؤلاء، وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله، فإن قال قائل: أنا أريد أن أفهموأعلم ؟ نقول: الحمد لله الكتب موجودة ارجع إليها أنت، أما أن يُـنشر ما جرىبين الصحابة فهذا لا يجوز أبداً ولا استماعه. وكان من عقيدة أهل السنة والجماعةأنهم يسكتون عما شجر بين الصحابة ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل). ثم قال رحمه الله: (فلا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة ولا الاستماع إليها، هذا هو الضابطسواء كانت من فلان أو فلان.( [نقلاً من موقع الشيخ محمد الحمود النجدي www.al-athary.net]
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهر في الآونة الأخيرة أشرطةتتكلم عن الصحـــابة رضي الله عنهم وما وقع بينهم من الفتن يسمعها العاميوغير العامي، هل في هذا خرق لإجماع أهل السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة وماحكم سمعها وبيعها وشرائها.
فأجاب: (هذهالأشرطة لا يجوز تـرويجها ولا بـيعها ولا شـراؤها؛ بل يـجـب منعها لأنها تشككالجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الكلام في هذه الأمورونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلايدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد، ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العواموالجهال). [نقلاً من موقع الشيخ محمد الحمود النجدي www.al-athary.net ]
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً في شرح كتاب «شرح السنة للبربهاري 2/144»: (وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجّل فيها هذه الأمور، وما جرى بين الصحابة، وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو: إما أنه جاهل لم يدرس العقيدة، وإما أنه مُغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها).
هذا ما لزم التنويه عليه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.